کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه افزايش کيفيت و کنترل قيمت خودرو با دستور محقق نمي‌شود، گفت: آزادسازي قيمت گذاري شرط لازم است، اما کافي نيست که انتظارات از صنعت خودرو را تحقق بخشد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، فربده زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در مورد آزادسازي قيمت خودرو، اظهار کرد: گذر از بحراني که شوراي رقابت و مديريت‌هاي قبلي وزارت صنعت و دولت به صنعت خودرو وارد کردند، با آزادسازي قيمت چند خودرو، حل نخواهد شد و نمي‌توان به راحتي از اين بحران عبور کرد.
آزادسازي قيمت گذاري لازم ولي کافي نيست
وي افزود: البته آزادسازي قيمت گذاري از مبدا کارخانه براي اينکه بحران اين صنعت عميق‌تر نشود، يک بحث جدا و ضرورت دارد؛ ولي اينکه با اين اقدام کيفيت خودرو، آني افزايش مي‌يابد و روز بعد از آن خودروهاي باکيفيت از خط توليد کارخانه خارج مي‌شود؛ چنين نخواهد بود؛ زيرا اين اقدام حداقل بيش از ۵ سال زمان‌بر است.
اين کارشناس حوزه خودرو گفت: در ۱۰ سال گذشته مجموعه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... نتوانستند تصميم بگيرند قيمت خودرو را براساس کارخانه اعلام کند و يا فروشنده؛ وقتي چنين است، نمي‌توان انتظار رشد در اين صنعت را داشت؛ لذا آزادسازي قيمت گذاري شرط لازم است، اما کافي نيست که انتظارات از صنعت خودرو را تحقق بخشد.
زاوه در مورد اينکه اگر خودروسازان متعهد و ملزم به افزايش کيفيت در کنار آزادسازي قيمت شوند و يا با ايجاد رقابت مي‌تواند اثر موثري داشته باشد، بيان کرد: ايجاد رقابت بين خودشان که نمي‌شود و از طرفي هم ملزم کردن به افزايش کيفيت مثل الزام به ارزان فروشي است؛ مگر اين سياست موثر بود.
وي ادامه داد: توليدات خودروسازي عمدتا در داخل بفروش مي‌روند و دو خوردوساز عمده کشور هم ميزان توليدشان به عدد اقتصادي نمي‌رسد؛ حالا با ايجاد قطب سوم، خوردوسازي، اقتصادي مي‌شود؛ نه، چنين نخواهد شد و مشکل را حل نخواهد کرد، ولي امکان دارد مثلا ۵۰ تا خودروساز مونتاژ کننده داشته باشيم.
مديريت دولتي و دستوري، کار ساز نيست
اين کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: مشکل صنعت خودروسازي اين است که در ۳۰ سال گذشته وزارت صنعت جاي همه ايرانيان تمصميم گرفته است؛ مثلا يک روز دوست داشتن مردم پيکان سوار شوند و همه را پيکان سوار کردند؛ اينکه عده‌اي در اتاق بسته مي‌خواهند جاي همه مردم تصميم بگيرند اشتباه است.
زاوه اضافه کرد: اگر مي‌خواهيم قيمت خودرو مناسب و منطقي و کيفيت افزايش يابد؛ راه آن آزادسازي رويه‌هاست نه اينکه بخواهيم رقابت دولتي ايجاد کنيم؛ اينکه وزارت صنعت از رقابتي شدن سخن مي‌گويد؛ مگر قرار است چه کار کنند.
وي اضافه کرد: اين مدل مديريت دولتي و دستوري صنعت خودرو، قيمت را کنترل نخواهد کرد و ايجاد رقابت دستوري هم محکوم به شکست است.
کارشناس صنعت خودرو تصريح کرد: وزير صنعت، معدن و تجارت دنبال آزادسازي قيمت است؛ از لحاظ منطق اقدام درستي است اما از سوي ديگر مي‌خواهد با دستور کيفيت را بالا ببرد يا قطب سوم خودروسازي را ايجاد کند که اين موضوع غلط است و منجر به شکست خواهد شد و فقط هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد.
عرضه خودرو در بورس هيچ کمکي نمي‌کند
زاوه در مورد اين سوال که آيا عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس طرح مجلس موثر خواهد بود؛ گفت: آزادسازي قيمت گذاري يا عرضه در بورس کالا، هيچ تفاوتي با هم ندارد و هيچ کمکي نمي‌کند و عرضه در بورس کالا مسائل را پيچيده‌تر مي‌کند مثلا افراد عادي چگونه از طريق سازوکار بورس، خودرو خريداري کنند که در اين طرح ديده نشده است.